مع اقتراب شهر رمضان في المغرب، تتصاعد الجهود لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلك من الغش والممارسات التجارية غير المشروعة. يأتي في صلب هذه الجهود الرقم الأخضر 5757، المخصص لتلقي شكايات المواطنين حول الأسعار وجودة المنتجات، ما يعزز الرقابة المؤسساتية ويضمن تدخل سريع ضد أي تجاوزات.
تؤكد جمعيات حماية المستهلك على أهمية وعي المواطنين بالقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الذي يفرض على التجار الإعلان عن لائحة الأسعار، لتسهيل معالجة الشكايات المتعلقة بتفاوت الأثمان. كما تلعب شبابيك المستهلك الاحترافية دوراً محورياً في الوساطة والتوعية، وضمان الاستشارة الفورية للمواطنين.
يُشدّد على عدم التهاون في المواد المدعمة كالسكر والدقيق وغاز البوتان، حيث يُمنع قانونياً أي رفع للأسعار، مع وجوب تحرير محاضر زجرية فورية في حال المخالفة. كما يتركز التبليغ على جودة المنتجات وسلامتها، خصوصاً الزيوت والعسل والمنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، لضمان بيئة استهلاكية آمنة وشفافة.
شبكة حماية المستهلك المغربية تضم أكثر من 70 جمعية و30 شباكاً احترافياً، وتتيح التواصل عبر الهاتف، الحضور المباشر أو المنصات الرقمية، لتكريس ثقافة التبليغ وتعزيز الانضباط القانوني خلال الشهر الفضيل.
تعليقات
0