أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حرصه على ضمان استمرارية وجودة التكوين داخل مؤسسات القطاع، عبر الاعتماد على أطر بيداغوجية قارة وأخرى مستضافة تضم تقنيين وصناعا تقليديين لتقديم تكوين نظري وتطبيقي في مختلف الحرف.
وأوضح المسؤول الحكومي، في جواب كتابي على سؤال للنائبة البرلمانية خديجة أروهال عن حزب التقدم والاشتراكية، أن الخصاص المسجل في عدد الأطر القارة يتم تدبيره عبر إبرام عقود سنوية مع مكونين مستضافين، مع إعطاء الأولوية لخريجي مؤسسات التكوين المهني وأكاديمية الفنون التقليدية.
وأشار السعدي إلى أن المكونين المتعاقدين يستفيدون من حقوق مماثلة للأطر الرسمية، بما في ذلك التأمين الإجباري عن المرض والتأمين ضد حوادث الشغل خلال فترة عملهم، مؤكدا أن تحديد الحاجيات يتم وفق معايير موضوعية تراعي عدد المتدربين ومستوى الخصاص بكل مؤسسة.
كما أبرز أن محدودية المناصب المالية المرخص بها سنويا تحول دون تغطية جميع الاحتياجات، ما يفرض اللجوء إلى التعاقد، بهدف استقطاب أمهر الحرفيين وضمان تكوين ملائم لمتطلبات سوق الشغل وتعزيز إدماج الشباب خريجي مراكز التأهيل المهني.






تعليقات
0