أعلنت وزارة الاقتصاد الفرنسية عن اختراق أمني استهدف قاعدة بيانات وطنية تحتوي على معلومات 1,2 مليون حساب مصرفي، بعد أن استخدم المقرصن بيانات مسروقة لأحد المسؤولين للوصول إلى تفاصيل الحسابات، بما فيها أرقام الحسابات، أسماء أصحابها، العناوين، وفي بعض الحالات الرقم الضريبي.
وأكدت الوزارة أن هذا الاختراق “لم يسمح بالاطلاع على أرصدة الحسابات أو إجراء أي عمليات مالية”، مشيرة إلى أنه فور رصد الدخول غير المصرح به، تم تعطيل الوصول ومنع أي سحب للمعلومات.
كما أفادت الوزارة بأن أصحاب الحسابات المتأثرة سيستلمون إشعارات خلال الأيام المقبلة، مع تقديم شكوى جنائية وإبلاغ المفوضية الوطنية للمعلوماتية والحريات، الهيئة المكلفة بحماية البيانات، لضمان متابعة التحقيق وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة.
تعليقات
0