دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب المجلس الأعلى للحسابات إلى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في تقارير السياسات الاجتماعية، مع تفصيل المعطيات والمؤشرات حسب الجنس لضمان تقييم العدالة والنجاعة، والتنبيه عند غياب البيانات.
وأوضحت الجمعية أن غياب الإحصاءات المبنية على النوع الاجتماعي يحد من قدرة المجلس على رصد الفوارق البنيوية بين النساء والرجال في الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية والصحية، ويضعف أثر التقارير الرقابية في توجيه السياسات العمومية نحو المساواة الفعلية والعدالة الاجتماعية، خاصة لفئات النساء الأكثر هشاشة، بما فيها الأرامل، المعيلات، والأمهات العازبات.
وشددت الجمعية على أن تفعيل هذا البعد ليس مطلبًا فئويًا بل التزامًا دستوريًا وفق الفصل 19 من دستور المملكة، مؤكدة أن إدماج النوع الاجتماعي يعزز مصداقية التقارير ويقوي القدرة الإصلاحية للمجلس.
تعليقات
0