تتواصل التحقيقات في قضية هدم فيلا تاريخية بمقاطعة المعاريف في الدار البيضاء، بعدما تبين تنفيذ عملية الهدم دون ترخيص قانوني، ما أثار جدلاً واسعًا وأسقط مسؤولين محليين.
وتشير المعطيات إلى أن البناية كانت مصنفة ضمن المباني التاريخية في تصميم التهيئة، ما يرجح اتساع دائرة التحقيق لتشمل موظفين ومنتخبين يُشتبه في تورطهم أو تواطؤهم في هذه المخالفة.
كما يُرتقب إحالة الملف على النيابة العامة لتعميق البحث، خاصة بعد الكشف عن معطيات تفيد بتضليل قاطني الفيلا وإيهامهم بوجود قرار للهدم بدل الترميم، في وقت تؤكد فيه التحقيقات غياب أي ترخيص رسمي لعملية الهدم.
تعليقات
0