أدانت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان البرلماني السابق إدريس الراضي بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات وغرامة مالية، بعد متابعته في قضية تتعلق بتغيير وثائق إدارية ورسائل رسمية.
وقضت المحكمة كذلك بإتلاف الوثائق المزورة، مع إلزام المتهم بأداء تعويض مدني قدره 500 ألف درهم لفائدة وزارة الداخلية، بصفته الوصي على الجماعة السلالية المعنية، إلى جانب تحميله المصاريف.
ويأتي هذا الحكم بعد إعادة النظر في الملف إثر تعرض المتهم على حكم غيابي سابق، لتؤكد المحكمة مسؤوليته في القضية ضمن حكم ابتدائي حضوري.
تعليقات
0