خلال الذكرى السابعة لدخول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ، يُظهر التقييم تباينًا بين الإطار القانوني المتقدم والممارسة الإدارية الفعلية. فالحق في المعلومة يواجه عوائق بيروقراطية وتأويلات واسعة للاستثناءات، ما يحد من تمكين المواطنين وتعزيز الشفافية.
ورغم إرساء بوابة رقمية ولجنة متابعة، تظل فعالية هذه الآليات محدودة، ما يستدعي تعزيز الموارد، وترسيخ ثقافة الانفتاح داخل الإدارة، وفتح نقاش عمومي لمراجعة القانون لضمان محاربة الفساد ودعم المساءلة وتعزيز الثقة في المؤسسات المغربية.
تعليقات
0