يشهد الحزب الاشتراكي الموحد تطورات تنظيمية لافتة بعد إحالة ملف العلمي الحروني، منسق تيار “اليسار الجديد المتجدد”، على لجنة الإنصات والاستماع، في إطار تفعيل المساطر الداخلية للحزب.
ويأتي هذا الإجراء على خلفية تصريحات ومواقف أثارت جدلًا داخل التنظيم، في وقت لم يمتثل فيه المعني بالأمر للاستدعاء الأول، ما دفع اللجنة إلى توجيه استدعاء ثانٍ وفق القوانين المعمول بها.
وتتراوح العقوبات التأديبية داخل الحزب بين التنبيه والإنذار وصولًا إلى الطرد النهائي، حسب طبيعة المخالفة وتأثيرها على وحدة الحزب. وتؤكد المعطيات أن اللجنة تملك صلاحية تقدير العقوبة المناسبة دون التقيد بالتدرج في بعض الحالات.
في المقابل، لا يزال الغموض يحيط بموقف القيادة، خاصة في ظل غياب الأمين العام خارج البلاد، وعدم الحسم في إمكانية اللجوء إلى القضاء بخصوص الاتهامات المتبادلة.
تعليقات
0