يترقب النساخ القضائيون بالمغرب مستجدات مشروع القانون 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، مع مطالب ملحة بإدخال تعديلات تضمن إدماجًا سلسًا وتحفظ حقوقهم المهنية والاجتماعية.
وتشمل أبرز المطالب تعديل بعض المواد القانونية للسماح للنساخ المدمجين باستخراج نسخ العقود خلال فترة انتقالية، وتأجيل دخول القانون حيز التنفيذ لمنحهم الوقت الكافي لتصفية الملفات العالقة والاستعداد لمزاولة المهنة الجديدة.
كما تدعو هذه الفئة إلى تخفيف شروط التعيين، خاصة ما يتعلق بالأقدمية، مع تمكينهم من الاستقرار في مقار عملهم الحالية بعد فترة تدريب قصيرة، بالنظر إلى خبرتهم في مجال التوثيق العدلي.
ويأتي هذا في سياق توجه وزارة العدل نحو رقمنة منظومة التوثيق، وإدماج مئات النساخ في مهنة العدول، وسط تخوفات من التكاليف المالية المرتفعة وصعوبات الانتقال المهني.
تعليقات
0