جدل حول مراقبة أسعار المحروقات في المغرب

أثار قرار اعتماد التتبع الشهري لسوق المحروقات في المغرب نقاشًا واسعًا بين المهنيين والمدافعين عن حقوق المستهلك، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار والتقلبات العالمية في قطاع الطاقة.

ويهدف هذا الإجراء إلى مراقبة أسعار الغازوال والبنزين بشكل أدق، غير أن بعض الفاعلين يرون أنه غير كافٍ لمعالجة اختلالات السوق، مطالبين بتدخلات أكثر صرامة لضبط المنافسة والحد من الممارسات غير العادلة.

في المقابل، يعتبر آخرون أن دور مراقبة السوق يظل محدودًا في تتبع احترام قواعد المنافسة، بينما يبقى التدخل المباشر في تحديد الأسعار من اختصاص الحكومة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية وارتفاع تكاليف الطاقة.

وتتزايد الدعوات إلى اتخاذ إجراءات موازية، تشمل مراجعة الضرائب المفروضة على المحروقات وإمكانية تسقيف الأسعار مؤقتًا، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق توازن السوق.