تصاعدت التداعيات القانونية المرتبطة بسحب كأس إفريقيا للأمم 2025 من المنتخب السنغالي ومنحه للمنتخب المغربي، بعدما اتخذ نادي المحامين بالمغرب خطوة عملية لتوثيق بعض الوقائع المرتبطة بالاحتفال الذي نظمه المنتخب السنغالي بملعب “ستاد دو فرانس” بباريس، عقب فوزه الودي على بيرو.
وعين النادي مفوضًا قضائيًا لمعاينة الحدث، وتوثيق كل التفاصيل بدءًا من هوية المنظمين والشعارات المرفوعة وصولًا إلى طريقة عرض الكأس، بهدف توفير أدلة رسمية يمكن استخدامها في المسار القانوني أمام الهيئات الرياضية الدولية، بما في ذلك لجنة الأخلاقيات والانضباط التابعة للفيفا.
وأشار الخبراء القانونيون إلى أن الملف ما زال بيد محكمة التحكيم الرياضي (طاس)، مع توقع ثلاثة سيناريوهات محتملة: تثبيت القرار الحالي لمصلحة المغرب، أو إلغاء القرار إذا وُجد خلل جوهري، أو إعادة الملف إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) لإعادة النظر في الإجراءات.
وتؤكد الخطوة المغربية أن توثيق الاحتفالات والتصرفات المرتبطة باللقب يمكن أن يشكل قرينة مادية لدعم الدفوع الأخلاقية والتأديبية، لكنه لا يحسم النزاع القانوني النهائي، الذي يبقى رهينًا بقرار المحكمة الدولية بشأن صحة القرار القانوني والإجرائي الصادر عن الكاف.
تعليقات
0