مع تصاعد الدعوات المدنية لإلغاء الساعة الإضافية في المغرب (GMT+1)، أعلن حزب العدالة والتنمية دعمه الرسمي لهذا المطلب، معتبراً أن التوقيت الصيفي الدائم لم يحظَ بقبول شعبي رغم اعتماده منذ 2018. وأكد الحزب أن هذا النظام يؤثر سلباً على الحياة اليومية للمواطنين، خاصة من حيث الإنتاجية، أوقات الدراسة، والارتباط بمواعيد الصلاة.
الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران أوضح أن تبني هذا المطلب يعكس تفاعلاً طبيعياً مع مطالب المجتمع، مشيراً إلى أن القرار لم يُتخذ خلال فترة رئاسته للحكومة. في المقابل، يرى محللون أن موقف الحزب يحمل أبعاداً سياسية، حيث يسعى لإعادة كسب ثقة الشارع عبر استثمار حالة التذمر الشعبي من الساعة الإضافية.
وتبقى قضية التوقيت القانوني في المغرب موضوع جدل مستمر، بين من يعتبره ضرورة اقتصادية ومن يراه عبئاً يومياً على المواطنين.
تعليقات
0