خلصت المحكمة الدائمة للشعوب، خلال دورتها الـ56 بالرباط، إلى تحميل دول المغرب العربي والاتحاد الأوروبي مسؤولية انتهاكات جسيمة بحق المهاجرين، معتبرة أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي.
وأشار الحكم الرمزي إلى تورط المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا في سياسات قمعية تشمل الترحيل القسري والعنف والاعتقال التعسفي، إضافة إلى تجريم التضامن مع المهاجرين. كما حمّلت المحكمة الاتحاد الأوروبي مسؤولية مشتركة بسبب دعمه المالي واعتماده سياسة “ترحيل الحدود”.
وأكدت الهيئة أن التعامل الأمني مع ملف الهجرة بدل المقاربة الحقوقية ساهم في تفاقم معاناة المهاجرين، خاصة القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
تعليقات
0