بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، حذّر وسيط المملكة حسن طارق من تداعيات صعوبة ولوج هذه الفئة إلى الإدارات العمومية، معتبراً أن الأمر لا يقتصر على معاناة فردية، بل يمتد إلى تآكل الثقة في المرفق العمومي وضرب مصداقيته.
وأوضح أن حرمان الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج إلى الخدمات الإدارية يمس كرامتهم ويكرّس الإقصاء، ويعكس في العمق فشل الإدارة في تحقيق مبدأ المساواة وبناء إدارة مواطنة منفتحة وشاملة. ورغم تسجيل تقدم في سياسات الإدماج بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، شدد على ضرورة تعزيز الجهود لضمان ولوج عادل ومنصف.
وأكد طارق أن رؤية مؤسسة وسيط المملكة ترتكز على مقاربة إنسانية وأخلاقية تتجاوز البعد القانوني، مستلهمة من التوجيهات الملكية الداعية إلى تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الاندماج الكامل في المجتمع. كما دعا إلى اعتماد سياسات عمومية أكثر فعالية ترتكز على الإنصاف، وتحسين جودة الخدمات الإدارية، وتعزيز الإدماج المرفقي بما يكرّس مبادئ الدولة الاجتماعية.
تعليقات
0