أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن مشروع القانون رقم 34.21 لتغيير وتتميم القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية، بعد أكثر من 30 سنة على العمل بالقانون السابق وبروز نقائص تعرقل التنمية العمرانية.
ويهدف المشروع إلى تمديد آجال إتمام أشغال التجهيز حسب مساحة التجزئة، ووضع مساطر دقيقة للتوقف الاضطراري للأشغال، مع تعزيز إحداث المرافق العمومية وضمان حقوق الملك العام الجماعي. كما يعزز المشروع الحكامة من خلال إنشاء لجان تقنية لدراسة طلبات الشهادات وإيقاف الأجل، وتحديد إجراءات واضحة للتسلم المؤقت والنهائي للأشغال.
ويستهدف القانون الجديد تحفيز الاستثمار في التجزئات العقارية، خلق فرص شغل، تعبئة موارد جبائية، وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، مع ضمان جودة العيش للمواطنين وإطار حضري متكامل ومندمج.
تعليقات
0