تتزايد مخاوف المستهلكين في المغرب من تسجيل زيادات جديدة في أسعار المحروقات مع اقتراب التحيين نصف الشهري، في ظل التقلبات التي يشهدها سوق الطاقة وتوترات مرتبطة بمضيق هرمز.
وتدعو جمعيات حماية المستهلك إلى تفعيل المقتضيات القانونية، خاصة المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، بهدف حماية القدرة الشرائية وضبط أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.
ويرى فاعلون في قطاع الطاقة أن الأسعار مرشحة للارتفاع نتيجة صعود السوق الدولية خلال الفترة الأخيرة، ما قد ينعكس مباشرة على السوق الوطنية.
كما يؤكد مختصون أن تقارب أسعار المحروقات بين مختلف الفاعلين يثير تساؤلات حول آليات تحديد التسعيرة ودرجة المنافسة داخل القطاع، في وقت تتصاعد فيه الدعوات لتعزيز الشفافية وربط الأسعار بالتغيرات العالمية.
وتبقى مسألة ضبط سوق المحروقات في المغرب رهينة بتقاطع التدخلات القانونية والقرارات الحكومية، وسط مطالب متزايدة بحماية المستهلك من موجات الغلاء المتكررة.
تعليقات
0