أعلنت تنسيقية “الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، تجديد رفضها للنظام الأساسي الجديد الذي تشتغل عليه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وفي بيان لها، دعت التنسيقية إلى عقد جموع عامة خلال شهر غشت للتقرير في الخطوات الاحتجاجية على هذا النظام، معتبرة أنه “يراهن بشكل استراتيجي على تغيير البنية الديمغرافية لأعداد الموظفين، بزيادة عدد المفروض عليهم التعاقد؛ المستخدمين مع الأكاديميات سنويا وانقراض الموظفين العموميين موظفي الوزارة، ما سيحل أنماط تشغيل جديدة أكثر هشاشة محل الوظيفة العمومية في المستقبل القريب”.
و وفق المصدر ذاته، فإن هذا النظام الجديد “قوامه زيادة فرط استغلال الشغيلة التعليمية وإثقال كاهلها بمهام إضافية وبأجور مرنة يمكن التحكم فيها وإبقاؤها في الحد الأدنى”، مشددا على أن هذا النظام “يجرم الفعل النضالي ويصادر الحق في الإضراب معتبرا إياه توقفا عن العمل يعرض الموظف لأقسى العقوبات”.
وأفاد البيان ذاته، أن “نظام خارج الوظيفة العمومية سيقضي على كل حقوق ومكتسبات شغيلة التعليم والشعب المغربي، كما يكرس التشغيل الجهوي والفئوية داخل القطاع عبر تعديل مواد القانون 07.00، وإقصاء أبناء وبنات الشعب المغربي بتحديد شرط السن في ثلاثين سنة”.
وأضاف البيان، بأن هذه المنظومة القانونية الجديدة “تهدف إلى تكريس ثقافة المقاولة والاستعباد وتقايض مكتسب الوظيفة العمومية القارة بفتات الملفات المطلبية الجزئية، والتي سرعان ما سيتم التراجع عنها أثناء المراجعات”، محملا ”المسؤولية التاريخية للنقابات المشاركة في إعداد النظام الأساسي في عدم الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها”.
في نفس السياق ، طالبت التنسيقية “بإنصاف أطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، والذين يوجدون تحت الاستغلال المفرط بحجم ساعات العمل الذي يصل إلى 38 ساعة دون أي تعويض”.
تعليقات
0