أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن استعدادها للتوقف عن تقديم الخدمات المهنية بين 2 و10 مارس احتجاجًا على مشروع قانون المهنة رقم 16.22، معتبرين تمريره دون الأخذ بملاحظاتهم مساسًا بالمساطر القضائية وتعطيل مصالح المواطنين.
العدول طالبوا رئيس الحكومة بفتح حوار جاد، بينما أكّد وزير العدل عبد اللطيف وهبي وجاهزية المجلس البرلماني لمناقشة المشروع وتنفيذه بما يتوافق مع القرار الملكي بالسماح للمرأة بممارسة المهنة.
خبراء اعتبروا خطوة الإضراب جزءًا من “الفيتو القطاعي”، حيث تستخدم الفئات المهنية موقعها في النظام القضائي لضمان الاستماع لملاحظاتها قبل اعتماد تشريع جديد، مؤكدين أن تعليق الخدمات يضع المصلحة العامة أمام تحدٍ لكنه يعكس وعيًا بضرورة حماية حقوق المهنيين وتوازن القوى في قطاع العدالة.
تعليقات
0