أعلنت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن خوض إضراب ووقفة احتجاجية خلال شهر مارس، محمّلة وزارة التضامن المسؤولية عن “تعطيل الحوار الاجتماعي” وتأخر صرف مستحقات الترقية وقرارات المجلس الإداري.
النقابة رفضت أي مساس بالمكتسبات التاريخية للأطر تحت مسمى “المردودية”، واعتبرت ذلك “خطا أحمر”، مستنكرة الغموض المالي وسياسة “التسويف” في صرف مستحقات 2024 و2025 والتعويضات عن التنقل. كما انتقدت استغلال الفراغ المؤسساتي لتعيينات غير قانونية وحرمان أيتام موظفي الوكالة من مستحقاتهم.
وأكدت النقابة أن الحوار الاجتماعي حق دستوري، داعية الأطر والمستخدمين إلى التعبئة لمواجهة أي مخططات للإجهاز على المكتسبات وحماية استقلالية الوكالة.
تعليقات
0