وجهت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة مذكرة استعجالية إلى رئيس الحكومة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، تعلن فيها رفضها لتوصيات مجلس المنافسة المتعلقة بإصلاح نظام توزيع وصرف الأدوية، معتبرة أنها تنطلق من منظور تجاري يهدد الأمن الدوائي والسيادة الصحية بالمغرب.
وانتقدت الشبكة مقترح فتح رأسمال الصيدليات أمام مستثمرين غير مهنيين، محذّرة من تحويل الصيدلية إلى مشروع ربحي يفقد الصيدلي استقلاليته ودوره في حماية الصحة العامة. كما أكدت أن التوصيات لا تعالج الأسباب الحقيقية لغلاء الأدوية، مثل منظومة التسعير وهوامش الربح في الاستيراد والتوزيع.
وحذّرت المذكرة من مخاطر بيع الأدوية خارج الإطار القانوني، خاصة عبر المنصات الرقمية، لما قد يسببه ذلك من انتشار التطبيب الذاتي والأخطاء الدوائية. كما نبهت إلى احتمال إفلاس الصيدليات في المناطق القروية وظهور “صحارى دوائية” تعمّق الفوارق في الولوج إلى العلاج.
ودعت الشبكة إلى فتح نقاش وطني شامل حول إصلاح المنظومة الدوائية، يرتكز على حماية الحق في الصحة، وضمان الشفافية، ومحاربة الاحتكار، والحفاظ على دور الصيدلي كفاعل أساسي في الأمن الصحي الوطني.
تعليقات
0