كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي عن اختلالات في حكامة عدد من المؤسسات العمومية، من بينها المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، والمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة، والمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، بسبب عدم انتظام انعقاد المجالس الإدارية واحترام المقتضيات التنظيمية المؤطرة لعملها.
وأوضح التقرير أن غياب انتظام دورات المجالس الإدارية يؤثر سلباً على اعتماد برامج العمل والميزانيات واتخاذ القرارات الإستراتيجية، مسجلاً عقد بعض المجالس لاجتماع واحد سنوياً بدل اجتماعين على الأقل، وأحياناً عدم انعقادها لسنوات متتالية.
كما رصد المجلس اعتماد ميزانيات تعديلية دون عرضها على المجالس الإدارية أو إرفاقها بالوثائق القانونية اللازمة، وهو ما يضعف الشفافية والرقابة.
وفي السياق ذاته، سجل التقرير اختلالات مماثلة لدى الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية والمكتب الوطني المغربي للسياحة، خاصة ما يتعلق بعدم احترام آجال عرض الميزانيات واللجوء المتكرر إلى ميزانيات تعديلية دون مصادقة المجالس الإدارية.
وأوصى المجلس الأعلى للحسابات بتفعيل أدوار هيئات الحكامة، وضمان انتظام اجتماعات المجالس الإدارية، واعتماد أنظمة داخلية ومواثيق أخلاقيات لتعزيز الشفافية وحسن التدبير.
تعليقات
0