حذّرت أبرز النقابات المغربية الحكومة من أي تراجع عن جولة أبريل للحوار الاجتماعي المركزي، معتبرة أن تأجيلها سيعمّق أزمة الثقة ويكرّس تعثر تنفيذ الالتزامات السابقة، خاصة في سياق سنة انتخابية تتزامن مع ارتفاع كلفة المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.
وأكدت المركزيات النقابية أن هذه الجولة تُعدّ مفصلية باعتبارها الأخيرة في عمر الولاية الحكومية الحالية، مطالبة بتعاطٍ جدي مع الملفات الاجتماعية العالقة، وعلى رأسها تحسين الأجور، حماية الحريات النقابية، ومعالجة آثار التضخم التراكمي.
من جهتها، انتقدت قيادات نقابية ما وصفته بـ“شكلية الحوار الاجتماعي” وفقدانه للفعالية، مشددة على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية تُعيد المصداقية لهذا الإطار التفاوضي، مع التحذير من توسيع دائرة الاحتجاج في حال استمرار تجاهل المطالب الاجتماعية.
تعليقات
0