دعا أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى اعتماد القرار التربوي على المستوى المحلي داخل المؤسسات التعليمية خلال الأزمات، مع ضمان مرونة أكبر لتسريع الاستجابة وضمان الاستمرارية البيداغوجية.
وأكد فؤاد شفيقي، الأمين العام للمجلس، أن تدبير الأزمات مثل الفيضانات يفرض تمكين مديري المؤسسات من أدوات وصلاحيات عملية لاتخاذ قرارات فورية، مع الحفاظ على توجيهات مركزية عامة على المستوى الإقليمي والوطني. وأبرز أن مركزية القرار قد تعيق أحياناً سرعة التدخل الترابي.
وكشفت دراسة المجلس حول “صمود المنظومة التربوية المغربية” عن وجود هشاشات مؤسساتية، منها ضعف التخطيط الترابي وغياب أنظمة مسبقة لضمان الاستمرارية، إضافة إلى محدودية توثيق التجارب السابقة.
من جهتها، شددت أمينة لمريني الوهابي على ضرورة تحديد المسؤوليات مع منح مرونة أكبر للفاعل المحلي، خاصة في الظروف الطارئة، مؤكدة أن الأولوية هي حماية الحق في التعلم وتفادي الفاقد التعليمي.
وأوصت الدراسة بتعزيز حكامة الأزمات، وتطوير أنظمة معلومات آنية، وتوثيق الذاكرة التربوية، إلى جانب إرساء تعليم هجين مستدام وتكوين مستمر للمدرسين، بما يعزز صمود المنظومة التعليمية على المدى القصير والمتوسط والطويل.
تعليقات
0