أكد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، خلال لقاء رفيع المستوى بقصر الأمم في جنيف، أن تنفيذ توصيات منظومة الأمم المتحدة لم يعد مسألة تقنية، بل رهانا سياسيا يرتبط بمصداقية الدول وثقة المواطنين في مؤسساتهم.
وأوضح المسؤول المغربي أن الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع يجب أن تجسد إرادة سياسية واضحة تجعل من تفعيل توصيات مجلس حقوق الإنسان محوراً للعمل الحكومي، مشيراً إلى أن قرارات أممية عدة عززت مكانة هذه الآليات كأدوات مؤسساتية أساسية داخل الدول.
واستعرض بلكوش خطة عمل الشبكة الدولية للفترة 2026-2030، المعتمدة في لشبونة، والتي ترتكز على توسيع العضوية، تقوية القدرات، دعم إحداث الآليات الوطنية، وتعبئة الشراكات، في انسجام مع أهداف التنمية المستدامة 16 و17.
كما أبرز انخراط المغرب استناداً إلى دستور 2011، مذكراً باحتضان مراكش سنة 2022 إطلاق الشبكة الدولية عبر “إعلان مراكش”، واعتماد “إعلان أسونسيون” في ماي 2024، إلى جانب الإطار التوجيهي لمراكش في أكتوبر 2024، مؤكداً استعداد المملكة لاحتضان الندوة الدولية الرابعة، في سياق تعزيز الانتقال من التعهد إلى التنفيذ في مجال حقوق الإنسان.
تعليقات
0