قام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الإثنين، بزيارات ميدانية لمجموعة من المؤسسات التعليمية التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الدار البيضاء-سطات.
وتندرج هذه الزيارات في إطار معاينة الترتيبات والإجراءات العملية لانطلاق الدخول المدرسي 2024/2023، الذي يأتي في ظل الزخم القوي الذي تشهده المنظومة التربوية تزامنا مع تنزيل مشاريع خارطة الطريق 2022 / 2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، والهادفة إلى الرفع من مستوى التعلمات الأساس لدى التلميذات والتلاميذ وتعزيز التفتح لديهم والحد من الهدر المدرسي.
وبهذه المناسبة، قام الوزير بزيارات، لمؤسستين تعليميتين بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية لمديونة، ومؤسسة واحدة تابعة للمديرية الإقليمية بسطات.
وشملت المحطة الأولى زيارة الثانوية التقنية “خناتة بنت بكار” بجماعة تيط مليل بالمديرية الإقليمية مديونة، حيث وقف الوزير عن كثب على التحضيرات والترتيبات المتخذة لإنجاح عملية انطلاق الدخول المدرسي 2024/2023 بهذه المؤسسة، واطلع على مجموعة من المعطيات والمؤشرات التربوية بالجهة وبالمديرية الإقليمية.
كما تفقد بنموسى مختلف مرافق هذه المؤسسة التي سيتم افتتاحها بداية من الموسم الدراسي الحالي، والتي تم إحداثها في إطار توسيع وتجويد العرض المدرسي وتوفير ظروف استقبال حسنة وكذا تجهيز المؤسسات التعليمية بما فيه التجهيز بالوسائل الرقمية.
وخلال المحطة الثانية من هذه الزيارات، تفقد الوزير مرافق “مدرسة ابن مسكويه” الابتدائية بجماعة سيدي حجاج واد حصار التابعة للمديرية الإقليمية مديونة، والتي تنتمي للمجال القروي لمدينة الدار البيضاء.
وقد تم إحداث هذه المدرسة في إطار العناية الخاصة التي توليها الوزارة لتوسيع العرض المدرسي وخاصة بالوسط القروي ضمانا للعدالة المجالية والإنصاف وتكافؤ الفرص في الولوج لتعليم ذي جودة.
يشار إلى أنه تم اختيار هذه المؤسسة ضمن المؤسسات التي سينطلق بها خلال هذا الموسم الدراسي 2024/2023، مشروع “المؤسسات الرائدة”، حيث شكلت هذه الزيارة مناسبة للوقوف عن قرب على الظروف المادية والتربوية التي تم توفيرها لتنزيل هذا الورش الوطني بهذه المؤسسة.
ويندرج توسيع العرض المدرسي وتجويده من خلال الإحداثات الجديدة والتأهيل والتوسيعات، في إطار جهود الوزارة للحد من ظاهرة الاكتظاظ، حيث يتمحور الهدف الأول لخارطة الطريق حول ضمان جودة التعلمات، ومن هذا المنطلق فإن تخفيف أعداد التلميذات والتلاميذ داخل الأقسام الدراسية والحد من الأقسام المشتركة، من شأنه أن يساهم في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.
كما أن الحد من هذه الظاهرة، سيمكن من توفير ظروف عمل ملائمة للأستاذات والأساتذة، وبالتالي يعزز من تحكمهم في الفصول الدراسية التي يشرفون عليها، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي على المتعلمات والمتعلمين وجودة مكتسباتهم.
تعليقات
0