استنكرت الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب ما وصفته “السياسة القمعية” التي ينهجها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتجاه المحتجين على قراره حكومته بتمديد سن التعاقد إلى 64 سنة.
ووجهت المنظمة المغربية رسالة إلى إيمانويل ماكرون تمت تلاوة مضمونها أمام مقر السفارة الفرنسية بالرباط أمس الخميس أعربت من خلالها عن تضامنها مع احتجاجات الشعب الفرنسي ضد قانون رفع سن التقاعد.
ونددت الشبكة التي تضم مجموعة من الهيئات الديموقراطية والنقابية والحقوقية والجمعوية بما وصفته القمع المسلط على الحريات الديموقراطية بفرنسا في الظرفية الراهنة متهمة إياه بتحييد دور الدولة الفرنسية من حامية للحقوق الاجتماعية إلى راعية وداعمة لسيطة الشرطات الكبرة على الاقتصاد الاجتماعي.
حقوقيون مغاربة يستنكرون السياسة القمعية لماكرون
تعليقات
0