أعرب عبد اللطيف وهبي وزير العدل المغربي والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عن صدمته بعد منطوق حكم قضائي يقضي بحبس ثلاثة أشخاص لمدة سنتين بعد تورطهم في اغتصاب طفلة تدعى سناء ضواحي مدينة تيفلت.
وأوضح وهبي أن الموضوع لايزال أمام القضاء في درجة تقاض أعلى، معبرا عن ارتياحه لخطوة استئناف النيابة العامة للحكم حماية لحقوق الضحية وحسن تطبيق القانون.
وأضاف وهبي في نفس التصريح، أنه جدد اهتمامه وتتبعه كمسؤول حكومي لهذا الملف، من خلال تعيين مساعدتين اجتماعيتين من مصالح الوزارة لمواكبة الطفلة الضحية، في حدود مجالات اختصاصات المساعدات الاجتماعيات في هذا الملف الاجتماعي والقضائي والإنساني الهام.
وأشار وهبي في نفس التصريح، إلى أن واقعة اغتصاب الطفلة الضحية، يسائلنا من جديد جميعا، كمسؤولين وكفاعلين وكمجتمع مدني، حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها وإعمالها، تشريعيا وفكريا وتربويا وتحسيسيا، لحماية طفولتنا من الاغتصاب أولا، وثانيا للضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه العبث بطفولتنا من جميع الجوانب، والتي وزارة العدل، تشديد أقصى العقوبات في مشروع القانون الجنائي الجديد، حماية للطفولة من جرائم الاغتصاب ومن تعاطيها للمخدرات وغيرها من الاعتداءات التي قد يتعرض لها الأطفال القاصرون
تعليقات
0