صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على بند إضافة الغرامة المالية إلى صنف العقوبات البديلة، أو ما يعرف بـ”المال مقابل السجن”، الذي أثار جدلا مجتمعيا واسعا.
ونجحت الأغلبية في تمرير هذه النقطة المثيرة للجدل ب18 صوتا في مقابل معارضة 8 نواب، ما سيعبد الطريق لإقرار دفع المال مقابل العقوبة السجنية ضمن عقوبة بديلة دافع عنها وبشدة، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بعد أن أثارت سجالا حقوقيا وسياسيا
وقال وهبي إن الغرامة المالية تم تحديدها في حد أدنى يبلغ 100 درهم، و2000 درهم كحد أقصى.
وأضاف وهبي بأن القيمة المالية سيحددها القاضي حسب الإمكانات المالية للمحكومة عليه، كي يشعر هذا الأخير أنه أدى مبلغا ليحصل على حريته، وأضاف وهبي لكن “إذا أخل المستفيد بالتزاماته، وقام بنفس المشكل أو مشكل آخر، فسيعود للسجن لقضاء العقوبة التي حكم بها، دون أن تعاد له أمواله”.
تعليقات
0