صادق مجلس المستشارين، بالاجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة.
وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، خلال تقديم مشروع القانون، أنه يندرج في إطار تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية، ويهدف إلى تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية التي نصت على إحداث هيئات الحكامة ومن بينها الهيئة العليا للصحة.
وأضاف أن الهيئة العليا للصحة، وانسجاما مع ما نصت هذه المادة، تعتبر شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام تساهم في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي وتتولى مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض من جهة، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص من جهة أخرى، وكذا إبداء الرأي في التوجهات العامة والسياسات العمومية في الميدان الصحي على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وتقديم المقترحات والتوصيات في هذا الشأن.
وأبرز السيد آيت الطالب أن مضامين مشروع هذا القانون تتمحور حول مجموعة من النقاط، من بينها تحديد الاختصاصات والأدوار المنوطة بالهيئة العليا للصحة لاسيما التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة الخدمات المقدمة بالمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وظروف التكفل الطبي بالمرضى.
تعليقات
0