قضت المحكمة الابتدائية بآسفي، أمس الإثنين، بالسجن 8 أشهر موقوفة التنفيذ في حق النائب البرلماني السابق المجرد من عضويته بالبرلمان، محمد الحيداوي، على خلفية تسريب تسجيل صوتي منسوب له، ورطه في تهم “استمالة أصوات الأعضاء الناخبين في المجلس الإقليمي لآسفي”.
كما قضت المحكمة بإدانة الحيداوي بغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، وحرمانه من التصويت لمدة سنتين، مع فقدان أهلية الترشح لولايتين انتخابيتين.
وتعود تفاصيل القضية، إلى شتنبر 2021، بعدما تم تسريب تسجيل صوتي يتحدث فيه الحيداوي، مع أحد المقربين منه، حول قيامه بجمع القيادات المحلية لحزب الحمامة، قبل يوم اقتراع رئيس ونواب المجلس الإقليمي بآسفي، والمساهمة بمبلغ 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم) لكل واحد، من أجل استمالة أصوات الناخبين الأعضاء بالمجلس.
كما اعترف الحيداوي في التسجيل الصوتي بأنه تبرع لزميلته في الحزب (س.أ) بـ 20 مليون سنتيم. وهي نفسها التي تشغل اليوم نائبة رئيس المجلس الإقليمي لأسفي. وقال إنه أخذ شيكات على سبيل الضمان من آخرين.
تعليقات
0