رد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مؤخراُ، عما وصفه البعض بـ”إقصاء” خريجي ماستر القانون الإجرائي وطرق تنفيذ الأحكام القضائية من مباراة متصرفي وزارة الداخلية من الدرجة الثانية.
وأبرز المسؤول الحكومي، في جواب كتابي عن سؤال للنائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية سعيد بعزيز، البرلماني، أن وزارة الداخلية تحرص، عند كل إعلان عن فتح مباريات للتوظيف بمصالحها، على اشتراط الكفاءات والتخصصات التي تتناسب والحاجيات الحقيقية لمصالحها من الموارد البشرية.
وأشار إلى أنه من الناحية العملية، فإن مصالح الإدارة الترابية التي تستفيد من أكثر من 90 بالمائة من التوظيفات المنجزة كل سنة، ما زالت تعاني من نقص كبير على مستوى الكفاءات البشرية المؤهلة والضرورية للقيام ببعض المهام المنوطة بها.
وأقر الوزير أن العديد من مصالح الإدارة الترابية تعاني من نقص الموارد البشرية المتخصصة من أجل تمكينها من الاضطلاع على الوجه المطلوب، بمهام دعم الإصلاحات والمشاريع التي تقوم بها بلادنا في العديد من المجالات.
من أجل ذلك، يضيف لفتيت، تقوم الوزارة جاهدة، بالرغم من محدودية الموارد الممنوحة لها بمقتضى قوانين المالية السنوية، على تحديد أولوياتها في مجال التوظيف.
وذلك، يردف المسؤول ذاته، عبر مواكبة المشروع الحكومي في مجال الانتقال الرقمي ومسايرة التطور التكنولوجي في مجال التدبير العمومي من خلال توظيف الأطر التقنية المؤهلة في هذا المجال، إلى جانب تطوير آليات الاستقبال والتواصل بالعمالات والأقاليم من خلال توظيف أطر متخصصة.
وأوضح عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة تستمر في توظيف الأطر الإدارية القانونية والاقتصادية، في بعض التخصصات التي يتم اختيارها بعناية وذلك أخذا بعين الاعتبار خصوصية وطبيعة المهام والاختصاصات المنوطة بها، من أجل تعزيزها بالموارد البشرية الضرورية لتحقيق تدبير ناجع وفعال لمواردها المالية، وكذا لرفع نسبة التأطير القانوني والإداري لديها.
كما تقوم الوزارة، وفق المصدر ذاته، بتعويض الموظفين المحالين على التقاعد بهدف الحفاظ على استقرار الأعداد وتأمين الخلف ولا سيما في بعض المهام التي تتطلب خبرة وتجربة إدارية معينة.
في هذا الإطار، يضيف لفتيت، تقوم وزارة الداخلية، بمناسبة تنظيمها لعمليات التوظيف المنظمة كل سنة، باتخاذ تدابير حصر دقيق، كما وكيفاً، لحاجيات مصالحها بالإدارتين المركزية واللاممركزة من الموارد البشرية، والتنسيق مع أطر أكاديمية من أجل تحديد التخصصات المناسبة والكفيلة بالاستجابة للحاجيات المحددة والمعبر عنها من طرف الولاة والعمال، وكذا التخصصات التي تتوافق مع تلك المطلوبة بالنسبة لكل مباراة قبل حصر لوائح المترشحين المقبولين لاجتيازها.
وتروم هذه المقاربة التشاركية، وفق المسؤول ذاته، توظيف الأطر التي تستجيب للحاجيات التي يتم حصرها بعناية وكذا تحقيق المساواة بين جميع المترشحين من خلال الحرص على قبول طلبات المشاركة التي تتوافق تخصصاتهم مع تلك المحددة بقرارات فتح المباريات.
تعليقات
0