أطلقت فيدرالية رابطة حقوق النساء حملتها السنوية تحت شعار “باراكا من العنف والتمييز.. بغينا تشريعات المساواة والمناصفة”، تزامناً مع الحملة الأممية “16 يوما من النشاط” الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تم فيه تقديم التقرير السنوي للرابطة حول وضعية العنف ضد النساء في المغرب، حيث أكدت المنظمة أن المغرب قطع خطوات مهمة في هذا المجال من خلال المصادقة على قانون 103.13 سنة 2018، وإحداث خلايا للتكفل بالنساء ضحايا العنف، والمصادقة على اتفاقيات دولية مثل “سيداو”.
غير أن الفيدرالية أوضحت أن هذه الجهود لم ترس بعد كل الأسس الكفيلة بالقضاء على العنف بشكل فعلي، معربة عن قلقها العميق إزاء استمرار مظاهر العنف المبني على النوع الاجتماعي، الذي ما يزال يطال النساء والفتيات في مختلف الفضاءات الخاصة والعامة.
كما أشارت إلى أن القانون الحالي لا يجرّم جميع أشكال العنف، وعلى رأسها الاغتصاب الزوجي، إضافة إلى ضعف كبير في التكفل بالضحايا سواء من حيث قلة مراكز الإيواء أو محدودية الدعم النفسي والقانوني.
من جانبها، أوضحت سعاد بنمسعود، منسقة شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع، أن الحملة تهدف إلى التوعية والتحسيس بخطورة العنف، مع تنظيم سلسلة من الأنشطة على المستويين الوطني والجهوي تشمل ورشات توعوية وأنشطة فنية وندوات.
وأضافت بنمسعود أن الفيدرالية ستقدم خلال هذه الحملة تقريرها السنوي حول العنف، الذي ينجز انطلاقا من العمل الميداني الذي تقوم به شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع، إلى جانب شبكة “نساء متضامنات” التي تضم أكثر من 20 جمعية موزعة على مختلف مناطق المغرب.
ويشكل التقرير محطة أساسية للترافع من أجل تحسين التكفل بالنساء وضمان تجويد القوانين والسياسات العمومية المعتمدة لمناهضة العنف ضد النساء، حيث يقدم الأرقام والحصيلة السنوية للعمل الميداني.
تعليقات
0