تفيد معطيات متطابقة أن البنايتين اللتين انهارتا ليلة الثلاثاء الأربعاء بمدينة فاس شيدتا قبل حوالي عشرين سنة في إطار برنامج إعادة الإيواء سنة 2006 المرتبط بمشروع فاس بدون صفيح. وأكد إسماعيل جاي المنصوري رئيس مجلس مقاطعة زواغة أن عملية البناء تمت آنذاك وفق المعايير والتراخيص القانونية المعتمدة من طرف الجهات المختصة.
مصدر مسؤول من هيئة المهندسين المعماريين بجهة فاس مكناس أوضح أن أصحاب المنازل قد يكونون أقدموا على إضافة طوابق مخالفة فوق السقف المرخص وهو ما تسبب في حمولة زائدة تفوق قدرة الأساسات المصممة أصلا لطابقين فقط. وأكد أن أي تعديل أو إصلاح خارج التصميم الأصلي ومن دون مراقبة هندسية يعد خطرا مباشرا على السكان لأن البناء غير المطابق للمعايير يضعف البنية ويجعلها مهددة بالانهيار في أي لحظة.
المسؤول ذاته أوضح أن المخططات الهندسية الأصلية للبنايات تكون غالبا قانونية وتستجيب للمعايير التقنية وأن دور المهندس المعماري والمدني يقتصر على إعداد التصميم وتنفيذ المعايير المعتمدة أثناء مرحلة الترخيص. غير أن المشكل يبدأ بعد ذلك حين تتم إضافة طوابق غير قانونية تتجاوز قدرة الأساسات والأعمدة على تحملها وهو ما يجعل البناية تدخل في حالة اختلال إنشائي خطير قد يؤدي إلى السقوط.
من جانبه شدد علي لقصب الفاعل المدني وعضو مجلس جماعة فاس على ضرورة التطبيق الصارم لقوانين التعمير مؤكدا أهمية فتح تحقيقات تقنية مستقلة لتحديد المسؤوليات المهنية والإدارية سواء تعلق الأمر بالمهندسين أو المقاولين أو مكاتب الدراسات والمراقبة. كما اعتبر أن احترام قواعد السلامة وجودة الإنجاز هو أساس حماية أرواح المواطنين وأن العقوبات التأديبية والمهنية يجب أن تُفعل عند ثبوت التغاضي أو التلاعب في مراقبة الأوراش.
وأبرز لقصب المسؤولية السياسية والإدارية المباشرة للسلطات الترابية والمنتخبين في مراقبة أوراش البناء والاستجابة للإنذارات المرتبطة بالمنازل الآيلة للسقوط داعيا إلى تعزيز آليات الرقابة الميدانية وتفعيل مساطر الضبط والردع بشكل فعال واعتماد تدبير يربط المسؤولية بالمحاسبة دون أي تهاون.
ويرى المتحدث أن المرحلة الحالية تتطلب إخضاع جميع البنايات المشيدة بشكل عشوائي أو خارج الضوابط الهندسية لخبرة تقنية إجبارية تحدد مستوى الخطورة مع إطلاق تدخلات عاجلة تشمل التدعيم الهيكلي والحد من الإضافات غير القانونية وإزالة الأجزاء المهددة بالانهيار ومنع استغلال المباني التي تشكل خطرا مباشرا على السكان إضافة إلى إعادة إسكان الأسر المهددة بشكل يحفظ كرامتها.
أما أحمد مزهار رئيس شبكة القرويين للحكامة فحذر من أن النقاش حول هذه الفواجع يتكرر بعد كل حادث دون حلول جذرية مؤكدا أن المغرب في حاجة إلى إجراءات وقائية مستعجلة تقوم على جرد شامل للبنايات المهددة وتصحيح وضعيتها وإطلاق حملة وطنية لتقييم الأخطار خصوصا في أحياء مثل الحي الحسني ولابيتا وبنزاكور بفاس التي تضم عددا من المباني الآيلة للسقوط إضافة إلى بعض مناطق إقليم مولاي يعقوب.
وأوضح مزهار أن الالتزام الصارم بالمعايير الهندسية والقانونية أثناء كل مراحل البناء يشكل شرطا أساسيا لضمان السلامة مؤكدا أن دخول النيابة العامة على الخط خطوة مهمة لكنها تحتاج إلى تفعيل محاسبة شفافة تشمل كل من أخل بواجبه أو تغاضى عن مخالفات التعمير. واعتبر أن استمرار البناء غير القانوني يحول تلك الأحياء إلى قنابل إسمنتية موقوتة تهدد حياة المواطنين وتضع علامات استفهام حول مدى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في جهاز المراقبة الإدارية.
واختتم بالتأكيد على أن حماية الأرواح والممتلكات تتطلب إرادة قوية لإقرار آليات دائمة للرقابة ومنع تكرار مثل هذه المآسي عبر ضبط أوراش البناء واحترام القوانين العمرانية.
تعليقات
0