يواصل مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 الخاص بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين إثارة النقاش بين البرلمانيين والمحامين والأكاديميين. ويهدف القانون إلى تمكين المواطنين من ممارسة هذا الحق الدستوري، بعد انتظار دام أكثر من 15 سنة، إلا أن بعض مواده أثارت ملاحظات حول تضييق نطاق الدفع، فرض آجال قصيرة، وإلزامية استعانة بمحامٍ مقبول لدى محكمة النقض.
وأكد الخبراء أن النص يحتاج لمزيد من الوضوح بشأن تصفية الدفوع، أثر الأحكام النهائية، والإجراءات التطبيقية، إضافة إلى ضرورة معالجة التكوين والتأهيل للممارسين. وشددوا على أهمية هذه الآلية في تعزيز الرقابة الدستورية البعدية وحماية الحقوق، مع الإشارة إلى تأخر إخراج القانون مقارنة بتجارب دولية، مثل فرنسا، حيث تم اعتماد آلية مشابهة خلال 15 شهراً فقط.
مشروع القانون التنظيمي 35.24 يطرح تحديات حقوقية وتشريعية، لكنه يمثل خطوة أساسية في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز مشاركة المواطنين في مراقبة دستورية التشريعات.
المصدر: هسبريس
تعليقات
0