أجرى الجهاز الوطني للمعلومات المالية ومراقبو مكتب الصرف تحقيقات حول تورط أربع شركات للصرف اليدوي في خروقات قانونية مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد رصد تحويل نحو 15 مليون درهم لصالح تجار مخدرات دوليين في أوروبا. كشفت التحريات عن اختلالات محاسبية، تجاوزات في توثيق الزبائن، وتحويل أموال عبر السوق السوداء بوساطة بنكيين ومحاسبين. وقد تم إحالة 71 ملفاً على النيابة العامة والمحاكم المختصة، مسجلة زيادة بنسبة 31٪ مقارنة بالعام السابق، مع تركيز على التزوير والاحتيال المالي.
صيارفة وبنكيون مغاربة تحت تدقيق السلطات بسبب غسل أموال المخدرات
تعليقات
0