أثار إعلان نتائج لجنة دعم الأفلام السينمائية، مطلع الأسبوع الجاري، جدلًا واسعًا داخل الأوساط المهنية، عقب تسجيل غياب شبه تام لمشاريع مخرجين ينحدرون من الأقاليم الجنوبية، مقابل حضور أسماء وشركات إنتاج حديثة العهد، ما طرح تساؤلات حول معايير الانتقاء وشفافية تدبير الدعم العمومي.
وفي هذا السياق، توصلت جريدة هسبريس بشكايات من مهنيين بالقطاع السينمائي في الصحراء المغربية، اعتبروا أن مشاريع ذات رصيد وازن في مهرجانات وطنية ودولية جرى إقصاؤها دون توضيحات كافية، خصوصًا في صنف الأفلام الوثائقية المرتبطة بالثقافة والتاريخ الحساني.
كما عبّر فاعلون عن تخوفهم من اختلال مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرين إلى استفادة متكررة لمنتجين بعينهم، أحيانًا عبر شركات إنتاج حديثة التأسيس، إضافة إلى تساؤلات بشأن تركيبة لجنة الدعم ومدى توفر أعضائها على تجربة سينمائية كافية.
ردّ اللجنة
في تفاعله مع هذه الانتقادات، أكد أمين ناسور، رئيس لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية، أن عمل اللجنة يتم في إطار قانوني واضح، وأن قراراتها تُبنى حصريًا على تقييم فني وتقني جماعي، دون أي اعتبار للانتماء الجغرافي.
وأوضح ناسور أن تنوع خلفيات أعضاء اللجنة يندرج ضمن مقاربة شمولية تعزز جودة القرار، مشددًا على أن مساطر الدعم تخضع لمراقبة مالية وإدارية صارمة، وأن أي تشكيك في نزاهة اللجنة يظل غير مؤسس ما لم يكن مدعومًا بمعطيات موثقة.
مطالب بالإنصاف
من جانبه، أكد سعيد زريبيع، رئيس فيدرالية مهنيي السينما والسمعي البصري بالصحراء، تلقيه شكايات عديدة من مخرجين ومنتجين صحراويين عبّروا عن استيائهم من نتائج الدعم، مذكرًا بأن دفتر تحملات المركز السينمائي المغربي ينص على أولوية مشاريع الأقاليم الجنوبية، خاصة الوثائقية الحسانية.
وشدد زريبيع على ضرورة إنصاف مهنيي المنطقة، بالنظر إلى حضور أعمالهم في مهرجانات دولية واعتماد عدد كبير منهم على السينما كمصدر عيش أساسي، داعيًا إلى إعطاء الأولوية لأبناء المنطقة في تجسيد قضاياها الثقافية والتاريخية.
المصدر: هسبريس
تعليقات
0