جددت مصر، من خلال الكتاب الأبيض الصادر عن وزارة خارجيتها تحت عنوان «الاتزان الاستراتيجي.. ملامح من السياسة الخارجية المصرية»، تأكيدها على أن الحفاظ على سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها يشكل أحد الثوابت المركزية في سياستها الخارجية، في مقاربة تعكس قراءة سياسية عميقة للتحولات الإقليمية.
ويرتكز هذا التوجه، حسب الوثيقة، على مفهوم الدولة الوطنية باعتبارها الضامن الأساسي للاستقرار الإقليمي، مع رفض أي مسارات تؤدي إلى إضعاف مؤسسات الدولة أو فتح المجال أمام الفوضى والكيانات غير الدولتية، وهو ما يمنح الموقف المصري من قضية الصحراء المغربية بعدًا استراتيجيًا يتجاوز الظرفية السياسية.
وفي هذا السياق، يرى متابعون أن ثبات القاهرة في التعاطي مع ملف الصحراء المغربية يندرج ضمن رؤية طويلة الأمد تقوم على دعم وحدة الدول ورفض مشاريع التقسيم، خاصة في ظل تجارب إقليمية أثبتت أن تفكك الدولة يؤدي إلى عدم الاستقرار وتنامي التهديدات الأمنية.
ويؤكد باحثون في العلاقات الدولية أن دعم مصر للمبادرة المغربية للحكم الذاتي ينسجم مع منطق الاتزان الاستراتيجي، الذي يوازن بين المبادئ المعلنة والمصالح الأمنية، ويعكس إدراكًا مصريًا لمخاطر السماح بسوابق انفصالية قد تمتد آثارها إلى دول عربية أخرى.
من زاوية عين على الحدث، يبرز الموقف المصري كعنصر توازني داخل الفضاء العربي، يهدف إلى ضبط إيقاع النقاش الإقليمي حول القضايا الخلافية، دون الانخراط في منطق الاستقطاب، مع التشديد على أولوية الاستقرار واحترام السيادة الوطنية.
ويعكس هذا التوجه، في المحصلة، انسجامًا واضحًا بين الخطاب السياسي المصري وممارساته الدبلوماسية، ويمنح موقف القاهرة من الصحراء المغربية طابعًا ثابتًا يصعب أن يتأثر بتقلبات الظرف الإقليمي أو الضغوط الدولية.
المصدر: هسبريس
تعليقات
0