أظهرت عمليات تفتيش نفذتها المفتشية العامة للمالية وجود اختلالات كبيرة في صفقات المناولة والطلبات الفرعية التي أُسنِدت لمقاولات عبر مساطر تفاوضية مباشرة في سبع مؤسسات ومقاولات عمومية بالمغرب.
ووفق مصادر مطلعة، كشفت التحقيقات عن تورط مسؤولين بإدارات عمومية في تفريخ صفقات فرعية على مقاس مقاولات صغيرة، إضافة إلى تلاعب في دفاتر الشروط CPS لتسهيل تمرير صفقات صيانة وأشغال طارئة، ما أثار مخاوف بشأن شفافية إجراءات الصفقات العمومية.
كما رصد المفتشون حالات عدم وفاء المقاولات بالتزاماتها المالية ضمن صفقات المناولة، ووجود ثغرات في توثيق ومتابعة الأشغال والضبط المحاسبي للتزود بالمنتجات ونقلها إلى المستودعات. كما تبين تجاوز بعض المقاولات شروط التخصص، حيث أنجزت أعمالاً خارج اختصاصها مثل الصباغة والتعدين والنجارة.
وطالبت المفتشية الإدارات العمومية بتقديم تبريرات حول إقصاء مقاولات بسبب تخصصها أو شهادات خبرتها، مشددة على ضرورة الالتزام بالمساطر القانونية والشفافية وفق المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، لضمان نزاهة الصفقات وحماية المال العام.
المصدر: هسبريس
تعليقات
0