مع اقتراب نهاية فترة التسجيل في اللوائح الانتخابية برسم المراجعة السنوية لسنة 2026، عاد الجدل السياسي ليطفو على السطح بشأن مدى انخراط المواطنين، خصوصًا الشباب، في هذه العملية، وسط تباين في القراءات بين من يرى ضعفًا في التعبئة والتواصل، ومن يعتبر أن المسار يسير وفق الوتيرة العادية.
وتسجل متابعات ميدانية انتقادات متزايدة بخصوص غياب حملات تحسيسية واسعة النطاق عبر وسائل الإعلام العمومية، إلى جانب الحديث عن صعوبات تقنية تواجه بعض المواطنين أثناء الولوج إلى منصة التسجيل الرقمية، وهو ما قد يؤثر على نسبة المشاركة في هذه المرحلة المفصلية من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ويرى متابعون للشأن السياسي أن ضعف الإقبال على التسجيل في اللوائح الانتخابية يعكس فجوة متواصلة بين فئات واسعة من المجتمع والمؤسسات المنتخبة، خاصة في ظل تراجع الاهتمام بالشأن السياسي لدى الشباب، وتزايد الانشغال بقضايا اجتماعية ورياضية وثقافية أخرى.
وفي هذا السياق، يطرح النقاش حول غياب استراتيجية وطنية واضحة لتشجيع التسجيل الانتخابي، حيث يلاحظ اعتماد محدود على وسائل التواصل الاجتماعي بدل إطلاق حملات ميدانية وإعلامية واسعة، قادرة على الوصول إلى مختلف الفئات العمرية، لا سيما في الأوساط الجامعية والشبابية.
كما يُثار تساؤل حول تأثير هذا الوضع على الخريطة الانتخابية المستقبلية، إذ يعتبر محللون أن ضعف التسجيلات الجديدة قد يؤدي إلى إعادة إنتاج نفس التوازنات السياسية، في وقت تتعالى فيه المطالب بإصلاحات أعمق تشمل القوانين المنظمة للانتخابات وآليات تعزيز المشاركة المواطِنة.
في المقابل، تشير قراءات أخرى إلى أن عملية التسجيل تسير بشكل اعتيادي وفق الضوابط القانونية المعمول بها، معتبرة أن المسؤولية لا تقع فقط على الجهات المنظمة، بل تشمل أيضًا الهيئات السياسية والمجتمع المدني، في ما يخص تحفيز المواطنين على الانخراط في الحياة الديمقراطية.
ويظل رهان رفع نسبة التسجيل في اللوائح الانتخابية أحد أبرز التحديات المطروحة مع اقتراب الاستحقاقات المقبلة، لما له من تأثير مباشر على مصداقية العملية الانتخابية ومستقبل المشاركة السياسية، خصوصًا في ظل التحولات الاجتماعية والتقنية التي يعرفها المغرب.
تعليقات
0