في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة داخل المؤسسات التعليمية، دعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مديري الأكاديميات الجهوية إلى تجميع وتحليل المعطيات المرتبطة بمخاطر الفيضانات، وإعداد خرائط تفصيلية لتحديد المناطق المهددة، بهدف حماية التلاميذ والأطر التربوية والمرافق التعليمية من الخسائر المحتملة.
وأكدت الوزارة في مراسلة رسمية على ضرورة التنسيق مع الوكالات الحضرية ووكالات الأحواض المائية للحصول على خرائط المواقع المعرّضة لخطر الفيضانات، وإعداد لوائح بالمؤسسات التعليمية الواقعة داخل أو بالقرب من هذه المناطق، مع اقتراح تدابير وقائية استباقية لتفادي أي طارئ ناتج عن سوء الأحوال الجوية.
وأوضح فاعلون تربويون أن هذه الخطوة تمثل تحولًا نوعيًا في تدبير المخاطر داخل الوسط المدرسي، إذ لم يعد الاكتفاء بتعليق الدراسة خلال الفترات الحرجة كافيًا، بل بات من الضروري تحديد مصادر الخطر والتعامل معها من الجذور، خصوصًا في المناطق القروية التي تضم مدارس شُيّدت قرب المجاري المائية.
ويرى خبراء في تدبير المخاطر أن هذا القرار، رغم أهميته، يحتاج إلى أن يتحول إلى سياسة عمومية وقائية شاملة، تشمل بناء قاعدة بيانات وطنية محدثة حول المؤسسات التعليمية المعرّضة لمخاطر الفيضانات، مع تعزيز التنسيق بين وزارة التربية ووكالات الأحواض المائية والجماعات المحلية.
وحذّر المختصون من أن الاكتفاء بإعداد الخرائط دون إجراءات تنفيذية قد يؤدي إلى استمرار وجود مدارس في مناطق خطر، داعين إلى نشر خرائط الخطر للعموم تحقيقًا لمبدأ الشفافية والحق في المعلومة، وإرساء آلية للمحاسبة والمسؤولية في حال وقوع كوارث كان بالإمكان تفاديها.
بهذه الإجراءات، تراهن وزارة التربية على الاستشراف والوقاية المسبقة لحماية المدارس، وضمان تعليم آمن ومستدام في ظل التقلبات المناخية المتزايدة.
المصدر: هسبريس
تعليقات
0