في خطوة تعكس التوجُّه الإصلاحي للمنظومة الصحية، كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين التهراوي، عن حصيلة ميدانية غنية وإطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز العدالة المجالية وجودة الخدمات الصحية.
التوطين العادل للكفاءات
أعلن الوزير عن تحقيق نقلة نوعية في تعيين الأطر الطبية، حيث تمت تسوية وضعية أكثر من 1200 طبيب متخصص من دفعتي 2023 و2025 في ظرفية زمنية قصيرة، مع توجيه واضح لتعزيز الوجود الطبي في المناطق القروية، حيث وصلت نسبة التعيينات فيها إلى 52% سنة 2024، على أن تصل إلى 72% سنة 2026، ما يعكس إرادة راسخة في تقريب الخدمة الصحية من المواطن في كل ربوع المملكة.
إصلاحات هيكلية لتحسين الجاذبية المهنية
يتم العمل على حزمة إصلاحات تهدف إلى تحفيز العمل في المناطق التي تعاني من الخصاص، أهمها إعداد مرسوم خاص بالتعويض عن العمل في المناطق الصعبة، كما تمت المصادقة على أربعة مراسيم تهم تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للكوادر الصحية، في إطار حوار اجتماعي مستمر مع الشركاء النقابيين.
تعزيز السيادة الدوائية واللوجيستيك
في إطار ضمان استمرارية التزويد وشفافية الأسعار، أعلن الوزير عن إحداث مرصد وطني للأدوية وإرساء منصة لوجيستيكية وطنية موحدة ستغير من طريقة توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية عبر المملكة خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة، مع اتخاذ تدابير استعجالية أسفرت عن توزيع أكثر من 560 طناً من المواد الطبية في مختلف الجهات خلال الشهرين الماضيين فقط.
هذه المجموعة من الإجراءات المتكاملة تضع أسسًا متينة لمنظومة صحية أكثر إنصافاً وفعالية، تليق بثقة المواطن المغربي وتطلعاته.
المصدر: هسبريس
تعليقات
0