أفادت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية أصدرت توجيهات عاجلة للسلطات الإقليمية في جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس، لتكثيف المراقبة على صفقات البنية التحتية بعد توقف مشاريع كبرى بسبب مغادرة مقاولين متابعين قضائياً، وتورط بعض المنتخبين.
وتركزت التوجيهات على تشكيل لجان إقليمية لتدقيق صفقات الطرق، الإنارة، التشجير والفضاءات العمومية، والتحقق من جودة الأشغال ومنع أي استغلال سياسي للموارد العامة. كما ستراجع اللجان ملفات المشاريع الجارية والمنتهية، وتدقق في العلاقة بين المنتخبين والشركات المستفيدة، لضمان شفافية صرف اعتمادات التجهيز ومنع أي تحويل غير قانوني للفضاءات العامة.
الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز النزاهة في المشاريع العمومية وضمان إنجازها وفق المعايير القانونية والجودة المطلوبة، وحماية المال العام من أي تلاعب أو محاباة سياسية.
المصدر: هسبريس
تعليقات
0