أكد أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أن قطاع العقار بالمغرب يشهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار البيع والإيجار، مرجعا ذلك إلى تزايد الطلب مقابل محدودية الوعاء العقاري، خاصة بالمدن الكبرى ذات الجاذبية الاقتصادية، حيث أصبحت الأراضي نادرة ومرتفعة الثمن.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الوزارة تشتغل على دراسة جديدة للكراء السكني من المرتقب صدور نتائجها الأولية في مارس المقبل، تروم إقرار نظام كراء أقل بـ20 في المائة من سعر السوق، مع إمكانية احتساب جزء من مبلغ الكراء كأقساط لاقتناء السكن في نهاية العقد، موجها هذا الإجراء أساسا إلى الطبقة المتوسطة.
وسجل بن إبراهيم أن المضاربة العقارية ودخول مستثمرين يشترون العقارات بغرض الكراء أو إعادة البيع، إلى جانب توسع الكراء المؤقت عبر منصات مثل “إير بي إن بي”، عوامل تساهم في رفع الأسعار، داعيا إلى تقنين هذا النوع من الكراء لحماية الأحياء السكنية والحق في السكن.
وفي ما يخص برنامج “مدن بدون صفيح”، أفاد بأن أكثر من 382 ألف أسرة استفادت إلى غاية نهاية 2025، مع الإعلان عن 62 مدينة بدون صفيح، مبرزا اعتماد مقاربة إعادة الإسكان بدل إعادة الإيواء. كما أشار إلى إطلاق برنامج خماسي (2024–2028) يستهدف 120 ألف أسرة، بشراكة مع المنعشين العقاريين، لتوفير سكن بأقل من 300 ألف درهم، مع هدف جعل المغرب خاليا من دور الصفيح بحلول 2028.
تعليقات
0