أثار دخول القانون رقم 59.24 المنظم للتعليم العالي حيز النفاذ مخاوف متزايدة لدى أساتذة جامعيين منضوين تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم العالي، محذرين من “مفاجآت أكبر” قد تحملها نصوصه التنظيمية المرتقبة، والتي قد تمس مكتسبات الجامعة العمومية واستقلاليتها.
وفي هذا السياق، دعا تيار الأساتذة الباحثين التقدميين اللجنة الإدارية للنقابة، المرتقب اجتماعها يوم 15 فبراير بكلية العلوم بالرباط، إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية، والمطالبة بالكشف المسبق عن النصوص التنظيمية المصاحبة للقانون، مع ضمان إشراك فعلي للأساتذة الباحثين في إعدادها وصياغتها قبل المصادقة عليها.
وأكد منسقو التيار أن عددا من مقتضيات القانون، من بينها التوقيت الميسّر وتغيير وضعية بعض مؤسسات التعليم العالي، تثير رفضا واسعا داخل الجسم الجامعي، معتبرين أنها تشكل “خوصصة مقنعة” للجامعة العمومية وقد تؤثر سلبا على جودة البحث العلمي.
وأوضح أساتذة جامعيون أن القانون سيُفرز ما بين 11 و35 نصا تنظيميا، إضافة إلى تأخر صدور النصوص المؤطرة للنظام الأساسي، ما يفاقم حالة الغموض ويهدد مستقبل التعليم العالي لسنوات قادمة، مؤكدين أن فشل الحوار القطاعي قد يدفع النقابة إلى مواصلة التصعيد.
تعليقات
0