دعت فعاليات مدنية البنوك المغربية إلى تأجيل تحصيل أقساط القروض المستحقة على المتضررين من فيضانات القصر الكبير ومنطقة الغرب، مراعاة لوضعيتهم المادية والنفسية، في ظل توقف عدد كبير منهم عن العمل بعد إجلائهم قسرًا بسبب هذه الكارثة الطبيعية.
وأكدت مصادر مهنية أن البنوك لم تبدأ بعد دراسة إجراءات خاصة لفائدة المتضررين، رغم وعيها بحالات الطوارئ، على غرار التدابير التي تم اعتمادها خلال أزمات سابقة مثل جائحة كوفيد-19.
وفي هذا السياق، شدد فاعلون مدنيون على ضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل عبر تفعيل صندوق تعويض المتضررين من الكوارث الطبيعية، وإيفاد لجان وزارية ميدانية لتقييم حجم الأضرار، مع تسخير الإمكانيات اللوجستية الضرورية بالتنسيق مع القوات المسلحة الملكية.
كما طالبوا بإقرار تسهيلات بنكية، وإرجاء الأقساط، وحماية حقوق الشغيلة والمقاولات المتضررة، إلى جانب توفير الإيواء والدعم الاجتماعي والنفسي للأسر المنكوبة، داعين البرلمان إلى تفعيل دوره الرقابي للوقوف على التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للفيضانات.
وأكدت الفعاليات أن الاستجابة السريعة والشاملة تبقى الضامن الأساسي لتخفيف آثار هذه الكارثة وحماية الاستقرار الاجتماعي بالمناطق المتضررة.
تعليقات
0