صنّف التقرير العالمي للتكنولوجيا المالية الإسلامية، الصادر حديثًا عن شركتي دينارستاندار وإليبس، المغرب في المرتبة 34 من أصل 64 دولة، مع تقدير حجم المعاملات المالية الإسلامية بالمملكة بنحو 127.6 مليون دولار، وتوقعات ببلوغها أكثر من 182 مليون دولار بحلول 2029.
ووضع التصنيف المملكة العربية السعودية في الصدارة عالميًا، تلتها ماليزيا والإمارات وإندونيسيا، بينما جاءت فلسطين واليمن وسورينام في المراتب الأخيرة. وقدّر التقرير، في نسخته الخامسة، حجم سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية عالميًا بنحو 198 مليار دولار، مرجحًا ارتفاعه إلى 341 مليار دولار في أفق 2029.
وأشار التقرير إلى أن 16 دولة تجاوزت معاملات التكنولوجيا المالية الإسلامية بها مليار دولار خلال العام الماضي، مبرزًا أن أفضل النظم البيئية الداعمة للقطاع تشمل السعودية وماليزيا والإمارات والبحرين والمملكة المتحدة وقطر وباكستان والكويت وسنغافورة.
واعتمد المؤشر على 19 معيارًا موزعة على خمس فئات رئيسية، أبرزها السوق ورأس المال، باعتبارهما الأكثر تعبيرًا عن جاهزية الدول لاحتضان التكنولوجيا المالية الإسلامية. وأكد خبراء أن التمويل المدمج والمنتجات الرقمية المتوافقة مع الشريعة تمثل محرك النمو المستقبلي للقطاع، في ظل توقعات ببلوغ سوق التمويل المدمج عالميًا 7.2 تريليون دولار بحلول 2030.
تعليقات
0