أكد عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن المغرب بحاجة إلى نموذج وطني متكامل للعدالة الاجتماعية يضع المواطن في صلب السياسات ويركز على الحد من الفقر والإقصاء الاجتماعي وتعزيز القدرة على الصمود وتحسين فرص التشغيل لدى الشباب والنساء وتوسيع التعويض عن فقدان الشغل وتأمين معاشات ملائمة للانتقال إلى التقاعد وإرساء سلم اجتماعي مستدام عبر الحوار مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وتقييم السياسات عبر مؤشرات دقيقة وشفافة وضمان تقاطع البرامج العامة وتحسين البنية التحتية الصحية والموارد البشرية وتأهيل الخدمات وضمان التمويل المستدام من خلال توسيع الوعاء الضريبي والتمويل المبتكر والشراكات بين القطاعين العام والخاص ويعتبر أعمارة أن العدالة الاجتماعية مسار إصلاحي مستمر يشكل تعميم الحماية الاجتماعية أحد أبرز تجلياته لبناء دولة اجتماعية من الجيل الجديد مع الاستفادة من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتعزيز الإدماج الاقتصادي ومحاربة الفقر وضمان استدامة المكتسبات الاجتماعية.
المغرب بحاجة لنموذج وطني متكامل للعدالة الاجتماعية
تعليقات
0