عبّرت منظمات من المجتمع المدني الدولي، خلال الدورة 61 لـ مجلس حقوق الإنسان بجنيف، عن قلقها من تزايد تسييس الآليات الأممية، خاصة داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ولجنة المنظمات غير الحكومية التابعة له.
وحذرت المداخلات ضمن النقاش العام من تضييق الفضاء المدني عبر إجراءات إدارية تُستعمل كوسائل ضغط سياسي، مؤكدة أن مصداقية منظومة حقوق الإنسان ترتبط بضمان مشاركة حرة ومستقلة للمنظمات غير الحكومية.
كما دعت الهيئات المشاركة إلى حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان ولوج عادل وشفاف وغير مسيّس إلى الصفة الاستشارية، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز تعددية الأصوات داخل المنظومة متعددة الأطراف.
تعليقات
0