تزايدت ظاهرة تربية الكلاب والحيوانات الأليفة داخل الإقامات السكنية الخاضعة للملكية المشتركة، مما أثار جدلا قانونيا وأخلاقيا حول حق الملاك في امتلاك الحيوانات وواجبهم في حماية السكينة العامة.
يؤكد خبراء قانونيون أن الحق في تربية الحيوانات موجود، لكن لا يجوز أن يتحول إلى مصدر إزعاج أو ضرر للجيران. المسؤولية تقع على مالك الحيوان عن أي أذى جسدي أو مادي أو ضوضاء مفرطة، سواء داخل الشقة أو في الأجزاء المشتركة، مع مراعاة النظام الداخلي للإقامة وقرارات الجمع العام.
ويرى حقوقيون أن التوازن بين حقوق الملاك وراحة الساكنة يتطلب تنظيم واضح للوجود الحيواني داخل العقارات، مع اتخاذ احتياطات تمنع التلوث والروائح والضوضاء.
من جانب آخر، يشدد جمعيون على أن تربية الحيوانات الأليفة مفيدة نفسياً وتعليمية للأطفال، لكنها تتطلب وعي المربي واحترام الجيران، خاصة في الأوقات الحساسة كالليل أو المناسبات.
وينص القانون المغربي على عقوبات تصل إلى السجن من شهر إلى ستة أشهر وغرامة تصل إلى 50.000 درهم لكل من يخرق أحكام تربية أو حيازة الكلاب المحظورة أو تسبب أضرارًا للآخرين. لكل من يخل بهذه الضوابط، خاصة عند تربية الكلاب الخطرة أو مخالفة الشروط القانونية، لضمان التوازن بين الحق في الملكية والسكينة العامة.
تعليقات
0