دعت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية إلى الإسراع بإصدار نظام أساسي عادل ومنصف للموظفين الجماعاتيين، يشمل تسوية وضعية حاملي الشهادات والدبلومات، وضمان إنصاف خريجي مراكز التكوين الإداري، وتحسين الأجور والتعويضات حسب المهام والمسؤوليات.
كما شددت الجمعية على تحسين ظروف العمل، وضمان الأمن الإداري، ومعالجة تعدد أنظمة التقاعد، واحتساب المستحقات بطريقة منصفة، إضافة إلى إشراكها الفعلي في جلسات الحوار القطاعي لضمان الديمقراطية التشاركية واستجابة حقيقية لمطالب الموظفين الجماعاتيين.
تعليقات
0